کیفرخواست پرونده رمزارز «دریک» به دادگاه ارسال شد
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۰۵۷۹
دادستان تهران از ارسال کیفرخواست پرونده رمز ارز «دریک» به دادگاه خبر داد.
به گزارش مشرق، علی صالحی با اشاره به ممنوعیت مبادله رمز ارزها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و قوانین و مقررات اقتصادی کشور اظهار کرد: در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمز ارز در داخل کشور، جمعاً به مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این خصوص است.
دادستان تهران تصریح کرد: متهم ردیف اول که بر اساس تحقیقات به عمل آمده، ناشر رمز ارز «دریک» است، دارای سابقه کیفری به اتهام اغوای اشخاص به معامله اوراق بهادار منتهی به ایجاد قیمت‌های کاذب و عدم رعایت مقررات در انتشار آگهی برای عرضه عمومی اوراق بهادار و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است.
وی افزود: در پرونده فعلی علاوه بر عرضه رمز ارز غیرقانونی، با افزایش قیمت بدون پشتوانه آن، فریب مشتریان و کلاهبرداری به اخلال در نظام اقتصادی کشور اقدام کرده است.
صالحی با بیان اینکه بازار هدف این رمز ارز داخل کشور بوده است؛ اظهار کرد: حسب اظهارات شکات، متهمان با ادعاهایی مانند: پیشی گرفتن رمز ارز «دریک» از بیت کوین از نظر قیمت، تبدیل شدن آن به ابزار پول اصلی در مبادلات مالی و جایگزین شدن با پول ملی، دور زدن تحریم‌ها توسط این رمز ارز، دریافت کالا و دلار با آن و داشتن مجوز از بانک مرکزی، شکات و سایر اشخاص را به امور غیر واقع امیدوار کرده بودند.
وی با تشریح بخشی از کیفرخواست، گفت: وجوه توقیف شده از متهمان، صرفاً پرداخت ۶۰ درصد از مطالبات شکات را پوشش داده، که با معرفی ۱۸ فقره از اموال آن‌ها، درخواست ضبط اموال به دادگاه ارائه شده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تیم ملی ایران قیمت دادستانی تهران علی صالحی رمز ارزها دادگاه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رمز ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۰۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»